آراء حرةأخبارأمومة وطفولةصحة وجمالفتاوىفرسان الإرادةليلة العمرمجتمعهايد باركهي وهو

أمين عام اتحاد المرأة تدعو البرلمان لسرعة تمرير تعديلات عقوبة ختان الإناث

ناشدت الإعلامية أمل مسعود، الأمين العام للاتحاد الأفريقي الآسيوي للمرأة، البرلمان المصري بسرعة الموافقة على التعديلات المقدمة من الحكومة لتغليظ عقوبة جرائم ختان الإناث؛ حتى نضمن وصولها إلى نسبة “الصفر”.

ودعت الأمين العام، في تصريحات لها، بمناسبة اليوم العالمي لمكاحة ختان الإناث، وسائل الإعلام، وصناع الدراما، والمؤسسة الدينية، إلى الاهتمام بهذه القضية المصيرية، وضرورة تقديم المزيد من حملات التوعية، وتغيير العقول، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، تصويب الثقافات السائدة حولها، حتى يتم التخلص من هذه العادة البشعة للأبد.
وأكدت أنه لابد من العمل على تطبيق تغليظ عقوبة من يرتكب هذه الجريمة، ومن يساعده، والتى تنتهك برءاة وكرامة الفتيات، مشيدة بالمجهودات التى يقوم بها كل من المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة فى العمل تجاه هذه القضية والاهتمام بها بالرغم من الجائحة العالمية لكوفيد 19.
وحيت أمل مسعود اللجنة الوطنية لمكافحة ختان الإناث، مشددة على ضرورة العمل على خروج التعديلات القانوينة إلى النور في أقرب فرصة، مع سرعة تطبيقها.
وقالت: نتمنى أن نرى أجيالًا من الفتيات اللاتي لم يعانين من تلك التجربة المأساوية، واللاتي لم يعرف العنف البدني والنفسي إليهن سبيلًا.
وأشارت إلى صدق وحكمة كلمات النائب العام ونصائحه للآباء والأمهات، عندما قال: “اعلموا أن طهارتهن وعفتهن لا سبيل لهما إلا بحسن رعايتهن وتربيتهن واحتضانهن وتنوير فكرهن.. انظروا إليهن كيف أنشأتموهن وغرستم في نفوسهن الخلق والعلم، فلا تقصدوا بهن هلاكا وتذيقوهن بعادات بالية عذابا وألما، ووفروا لهن أمانا وحماية وسندا، واعلموا أن تلك العادات تبرأت منها سائر الأديان”.

يشار إلى أن مجلس الوزراء، وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين (242 مكررا)، و(242 مكررا أ).

ونص التعديل في المادة ( 242 مكررا) على أن «يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات».

كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.

ووفقا للتعديل، تقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات، المتقدم ذكرها، بعزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

كما نصت التعديلات في المادة (242 مكررا أ) على أن «يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر».