أخبارألبوماتشرق وغربعظيمات ماسبيروفرسان الإرادةمجتمعهايد باركهي وهو

بقرار من الأمين العام.. عبير موسي في منصب رفيع بـ “الأفروآسيوي للمرأة”

أصدرت الإعلامية أمل مسعود، الأمين العام للاتحاد الأفريقي الآسيوي للمرأة، قرارًا بتعيين الناشطة والنائبة التونسية عبير موسي، رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر بالشقيقة تونس، في منصب رفيع المستوى بالاتحاد، الذي تشرف عليه وزارة الخارجية المصرية.

جاء قرار مسعود بعد إجماع هيئة المكتب، والمكونة من نائب الأمين العام، والأمينين المساعدين، والمستشار الإعلامي، والمدير المالي والإداري، برئاسة الأمين العام، على اختيار “موسي” في هذا المنصب الرفيع؛ نظرًا لما قدمته، وتقدمه، من كفاح وجهد من أجل إعلاء الديمقراطية، والمساواة، وعدم التمييز بسبب الدين أو الجنس أو اللون أو الانتماء العرقي، فضلًا عن تمكين المرأة، وعدم حرمانها من حقها في التعبير وصناعة القرار.

 

كما نالت “موسي” إشادات واسعة من كافة الأطياف، داخل وخارج تونس، المؤيدة للديمقراطية، والمعارضة للعنف والتشدد والتطرف الذي يمثله حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

ولم تستسلم المناضلة الشابة، ولم ترضخ لضغوط الإخوان، وأتباع راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة في تونس، رغم الإرهاب الفكري، والعنف الذي مارسوه بحقها، لدرجة تعرضها للاعتداء بالضرب من بعض المنتمين لتيار الإخوان هناك، إلى أن تكللت مجهوداتها بالنجاح؛ على إثر القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، بتجميد البرلمان الإخواني، وسحب الحصانة من أعضائه، وإقالة الحكومة المتعاطفة مع الإخوان.

يشار إلى أن عبير موسي وُلِدت في عام 1975 في “جمال” بتونس، من أب يعمل لصالح الأمن القومي، وأم تعمل كمدرسة.. وهي حاصلة على درجة الماجستير في القانون، وشهادة الدراسات المعمقة في القانون الاقتصادي وقانون الأعمال، وأصبحت محامية في نقابة المحامين بمحكمة التعقيب.

 

 

وهي أيضًا نائبة رئيس بلدية أريانة، ورئيسة لجنة التقاضي وعضو في المنتدى الوطني للمحامين في التجمع الدستوري الديمقراطي والأمينة العامة للجمعية التونسية لضحايا الإرهاب.

 

في 12 يناير 2010، تم تعيينها نائبة للأمين العام للمرأة في التجمع الدستوري الديمقراطي.

 

بعد سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي وتفكك التجمع الدستوري الديمقراطي في عام 2011، والذي عارضته كمحامية، انضمت “موسي” إلى الحركة الدستورية التي أسسها رئيس الوزراء السابق حامد القروي.

 

في 13 أغسطس 2016، تم تعيين عبير موسي رئيسًا للحركة الدستورية، وتمت تسميته لاحقًا باسم الحزب الدستوري الحر.

 

 

بدأت كتلة الحزب الدستوري الحر في البرلمان التونسي والمكونة من 16 نائبًا بقيادة عبير موسى باعتصام داخل البرلمان احتجاجا على سياسة رئيس المجلس راشد الغنوشي، حيث حالت النائبة موسي وزملاؤها دون إلقاء الغنوشي لكلمة في البرلمان يوم الاثنين 20 يوليو 2020 خلال افتتاح جلسة كانت مخصصة للإعلان عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحوكمة ومكافحة الفساد.

 

وردد نواب الدستوري الحر هتافات معادية لحركة النهضة ورفعوا شعارات من قبيل “لا للإرهاب بمجلس النواب”.

 

وطالبوا بإجراءات لمنع من اعتبروهم “دعاة العنف والإرهاب من دخول مجلس نواب الشعب”.

 

أما عن الحياة الشخصية، فهي متزوجة ولديها ابنتان.. وقد نالت وسام الجمهورية.

 

 

وفي تصريحات لها الليلة الماضية، أكدت عبير موسي أن تونس تحترم حقوق المرأة، وكانت دولة منفتحة منذ استقلالها، منوهة إلى أن الإخوان أتوا بمشروع ظلامي مدمر للدولة، وخاصة أنهم لا يؤمنون بمفهوم الدولة الوطنية.

 

وأشارت إلى أن “الوطن بالنسبة للإخوان حفنة من التراب العفن”، قائلة إنها كانت تشعر بالخطر الذي يشكلونه على الأمن القومي التونسي والاقتصاد والسيادة الوطنية.

 

وذكرت أنها أصرت على إبعاد الإخوان عن تونس؛ لأن البلاد أصبحت في عهدهم مُصدِّرة للإرهابيين، مؤكدة أن الحركة النموذج الفعلي لخرق القوانين ولا تعترف إلا بمخططاتها وتحقيقها بمختلف الطرق.