أخبارالنص الخشنفتاوىمجتمعهي وهو

100 ألف جنيه غرامة.. عقوبة التلاعب في ميراث النساء

تعد ظاهرة حرمان النساء من الميراث، من المشكلات المنتشرة في المجتمع، وبالاخص في الصعيد، حيث يترتب على ذلك الحرمان ظلم وقهر وأكل أموال الناس بالباطل، وهو ما حرمه الإسلام وانتبه له القانون.

 

وجاء القانون رقم (219) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (77) لسنة 1943 بشأن المواريث، مواجهًا لهذه الظواهر الاجتماعية التى ظهرت بالمجتمع، ووضع عقوبات رادعة لمن يقوم حرمان السيدات من الميراث.

 

عقوبات التلاعب في ميراث النساء

القانون نص على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين.

وتكون العقوبة فى حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.

ويجوز الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًّا.

ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.